رئيس الوزراء يتابع تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، خلال اجتماع عقده مع الدكتور شريف فاروق بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد مدبولي على أهمية بناء منظومة دعم أكثر استدامة وفاعلية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لتحقيق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير آليات الدعم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض نتائج الإجراءات الجارية لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين وفق معايير العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ورفع كفاءة المنظومة.

كما تناول اللقاء أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة إدارة برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتحقيق المزيد من الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام.

من جانبه، أكد وزير التموين استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحًا أن محاور التطوير ترتكز على الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الشفافية الكاملة في تطبيق معايير الاستحقاق.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والدراسات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المطبقة على الفئات المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.